به گزارش تحریریه، با وجود صدور حکم انتصاب عباس پاپی زاده نماینده سابق دزفول به سمت رییس سازمان امور عشایر، تکلیف ریاست این سازمان به علت برخی فشارهای غیرقانونی رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور همچنان در هاله ای از ابهام به سر می‌برد.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی روز بیست و سوم مهرماه سالجاری در حکمی عباس پاپی زاده نماینده سابق دزفول در دو دوره مجلس شورای اسلامی را به سمت رییس سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد. اما در کمتر از ۴۸ ساعت بعد، برخی رسانه‌ها خبر از لغو حکم پاپی‌زاده دادند که با دستور مستقیم رئیس جمهور و فشارهای شدید آقای واعظی رئیس دفتر وی صورت گرفت.
اما موضوع آنجایی پرحاشیه شد که علیرغم فشارها و تذکرات مداوم از جانب آقای روحانی و واعظی به وزیر جهاد کشاورزی در جلسات هیات دولت برای عزل پاپی زاده از سازمان عشایر، وزیر جهاد از برکناری وی خودداری می کند و با وجود پافشاری وزیر بر حکم صادره خود، قندالی رییس عزل شده و تودیع شده سازمان امور عشایر با فشار ریاست جمهور و دفتر رئیس جمهور علیرغم برگزار شدن مراسم تودیع و معارفه در اولین روز اداری در محل کار خود حاضر می شود و برخی رسانه ها با انتشار تصویری از نام مدیران وزارت جهاد کشاورزی که در سایت این وزارتخانه درج شده بود اعلام کردند که بر اساس شنیده ها حکم عباس پاپی زاده با دستور رئیس جمهور و پیگیری های رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهرر لغو وکرمعلی قندالی رییس سابق سازمان امور عشایر کشور به جایگاه قبلی خود بازگشته است.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، برخی از پایگاههای خبری اعلام کردند که پاپی زاده همچنان به عنوان رئیس سازمان امور عشایر کشور باقی مانده است و علت عدم درج نام ایشان در سایت وزارت جهاد کشاورزی عدم به روز رسانی این سایت می باشد. این درحالی است که جدای از مواضع آقای واعظی، پس از انتصاب پاپی زاده در راس سازمان عشایر، صحبت هایی مبنی بر تلاش عده ای از افراد ذی نفوذ قوم گرای استان خوزستان برای لغو این حکم وجود داشت.
خبر انتصاب آقای پاپی زاده با استقبال و حمایت تمام قد عشایر کشور مواجه می شود. رییس کانون ایلات و عشایر استان های اصفهان، خوزستان، لرستان و برخی از عشایر و ایلات ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل ،سیستان وبلوچستان و همدان با درج بیانیه هایی، حمایت خود را از انتصاب عباس پاپی زاده به سمت رییس سازمان امور عشایر کشور اعلام کرده و از وزیر جهاد کشاورزی بخاطر انتصاب فرزندی از عشایر، تقدیر کردند.
دخالت در حوزه اختیارات وزیر و اوضاع نابه سامان به وجود آمده موجب شد تا عشایر استان های مختلف خواستار ورود نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی به موضوع و اجرای مقررات اداری شوند. با توجه به حضور غیرقانونی رئیس عزل شده سازمان عشایر و همزمانی این موضوع با بازنشستگی وی و احتمال ورود دستگاههای نظارتی به این موضوع، وی ناچار می شود دیگر در محل کار حاضر نشود و عملاً مدت چهار هفته سازمان امور عشایر ایران که مسئول پیگیری امور و ارائه خدمات به جامعه عشایری کشور که یکی از مهم ترین تولیدکنندگان دام در کشور می باشد و نقش بی بدلیلی در کنترل قیمت ها بویژه قیمت گوشت قرمز دارد بدون رئیس باقی می ماند تا مسائل مهمی پیش آمده ای چون افزایش قیمت گوشت و موضوع مهم قاچاق دام به کشورهای خلیج فارس از جانب این سازمان بدون پیگیری باقی بماند.
این اتفاقات در حالی صورت می گیرد که استان خوزستان جزو ۴ استان با بیشترین درصد جمعیت عشایری در کشور است که به اعتقاد بسیاری حضور یک خوزستانی با کوله باری از تجربه بویژه درحوزه قانونگذاری وهمچنین فعالیت های اجرایی درجهادکشاورزی در راس این سازمان میتوانست برای ارائه خدمات بهتر به عشایر موثر باشد.
عباس پاپی زاده دانش آموخته رشته های اقتصاد و کشاورزی و نیروی رسمی وزارت جهاد کشاورزی، نایب رئیس اول و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در دوره های نهم و دهم از حوزه انتخابیه دزفول، عضو شورای عالی محیط زیست کشور و نماینده ایران در کمیته توسعه پایدار،نفر اول آزمون کارشناسی ارشد سراسری اقتصاد کشاورزی و امور تجاری بین المجالس جهانی بوده است.
حال باید دید دلایل این برخورد سیاسی از جانب رئیس جمهور و دفتر وی که سابقه طولانی در اقدامات دخالتی در انتصابات واستقلال رای وزراء که اختیارات قانونی آنها را مختوش می کند چیست؟ شنیده ها حاکی است مواضع و دفاع از حقوق مردم و مخالفت با سیاستهای اقتصادی غیر علمی و پیگیری موضوعات کشاورزان و مشکلات مردم در جایگاه دو دوره نمایندگی مجلس ( کسب بیش از نود هزار رای در دور دوم عباس پاپی زاده ) از دولت در حوزه اقتصادی، ناتوانی دولت در ساماندهی معیشتی مردم و اقداماتی نظیر مخالفت با برجام، جلوگیری از تشکیل وزارت بازرگانی، سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر سابق اقتصاد و دارایی و مخالفت با اعمال نفوذ در پرونده های غیرکارشناسی انتقال آب دریای خزر از جمله دلایل اصلی این دخالت غیرقانونی و فشار بر وزیر جهاد کشاورزی است.
پایان/
نظر شما